وفي جلسة اليوم الجمعة، التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تمّت المصادقة على مشروع المخطط التنموي برمته بــ 64 نعم و15 احتفاظا و24 رفضا، وفق بلاغ البرلمان.
تمّ التصويت على مشروع قانون المخطط التنمية رغم الجدل الذي رافقه منذ الإعلان عنه.ورغم تصريحات عديد النواب ورفضهم المخطط ومقاطعتهم إلاّ أنّ المخطط التنموي نال موافقة 64 نائبا.وانتقد النواب في مداخلاتهم بجلسة أمس، التي حضرها وزير الاقتصاد الحيّز الزمني القصير للاطلاع على مخطط التنمية.
كما ناقشوا عديد النقاط المتعلقة بمصادر تمويل عشرات المشاريع في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويعتبر مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 أوّل مخطّط تنموي يُصاغ في ظلّ دستور 2022 وفق منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي والجهوي وصولا إلى المستوى الوطني، وهو ما يجعله الإطار المرجعي للسياسات العمومية والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويهدف المخطّط إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة وتعزيز السيادة الغذائية والمائية والطاقية ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والتنمية الجهوية، إلى جانب تطوير رأس المال البشري وتحديث الإدارة والحوكمة. ويرتكز المخطّط على ثلاث وثائق أساسية تتعلّق بالتوجّهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية، كما يتضمّن محفظة تضمّ نحو 21 ألف مشروع باستثمارات تقدّر بـ101,8 مليار دينار موزّعة على مختلف الجهات والقطاعات.
