انطلقت، صباح الجمعة 10 جويلية 2026، أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وبحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق له.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروعَي قانون يهمّان المصادقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، في إطار دعم برنامج يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة وتحسين أدائه.
اتفاقية أولى مع البنك الدولي
يناقش النواب مشروع القانون عدد 38 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والخاصة بالقرض الممنوح إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
تمويل من صندوق التكنولوجيا النظيفة
كما تنظر الجلسة في مشروع القانون عدد 39 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، بشأن قرض موجه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل البرنامج نفسه.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتحسين الحوكمة، والرفع من نجاعة الأداء، بما يواكب متطلبات الانتقال الطاقي ويعزز استدامة المنظومة الوطنية للطاقة.
