أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق تسعة أشخاص، من بينهم موظفون عموميون، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بملف إيقاف شخص كان في حالة فرار من السجن منذ عام 2011.
تفاصيل الملف:
تعود أطوار القضية إلى تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس من إلقاء القبض على “عنصر خطير” بجهة القصرين إثر كمين محكم. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الموقوف كان قد فر من السجن إبان أحداث الثورة في جانفي 2011، وصدرت في حقه لاحقاً عدة مناشير تفتيش تتعلق بقضايا ذات صبغة إرهابية، وتكوين وفاق لغرض تبييض الأموال، وجرائم أخرى.
سير التحقيقات:
أفضت التحقيقات الأولية مع العنصر المذكور إلى الكشف عن شبكة من المتعاونين المفترضين، ضمت عدداً من الموظفين العموميين المنتمين لأسلاك أمنية وإدارية مختلفة.
وبإحالة جميع المظنون فيهم على أنظار التحقيق، قرر القاضي المتعهد بالملف إيداع تسعة منهم السجن، بما في ذلك العنصر الرئيسي الفار، وذلك على ذمة القضية في انتظار استكمال الأبحاث لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف المتورطة.
