قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 20 أفريل 2026، بالسجن لمدة 14 سنة مع خطية مالية في حق رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيل.
ويأتي هذا الحكم في سياق تتبعات قضائية متواصلة في ملفات فساد مالي، حيث اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للمتهم تندرج ضمن جرائم مالية خطيرة تستوجب عقوبات سجنية وخطايا مالية.
ويُذكر أن خيام التركي كان قد صدر في شأنه حكم استئنافي سابق في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، قضى بسجنه لمدة 45 سنة، إلى جانب خطية مالية قدرها 100 ألف دينار، مع مصادرة أمواله المودعة لدى المؤسسات المالية التونسية، وإخضاعه لرقابة إدارية لمدة خمس سنوات.
