تونس ومصر تؤكدان تعزيز الشراكة الثنائية وتكثيف التنسيق بشأن ليبيا والقضايا الإقليمية
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية تونس ومصر يشدد على تطوير التعاون الثنائي ودعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.

تونس – جددت تونس ومصر، اليوم الأحد 26 جويلية 2026، تأكيدهما على متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي.
وشكل الاتصال مناسبة لاستعراض واقع العلاقات التونسية المصرية، وبحث سبل تطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الليبي، والتأكيد على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأكيد على خصوصية العلاقات التونسية المصرية
أكد الوزيران أن العلاقات بين تونس ومصر تستند إلى روابط تاريخية وأخوية متينة، مشيدين بالتطور الإيجابي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في ظل قيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما عبّر الجانبان عن حرصهما على مواصلة دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة
ثمّن الوزيران النتائج التي أفرزتها أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها، خاصة في المجالات:
- الاقتصادية.
- التجارية.
- الاستثمارية.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر الجانبان أن البناء على هذه النتائج من شأنه أن يدعم نسق التعاون الثنائي ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين.
ليبيا في صدارة المشاورات
تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أشاد الوزيران بمخرجات اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي انعقد بالقاهرة في 21 ماي 2026، مؤكدين أهمية انتظام اجتماعات هذه الآلية باعتبارها إطارًا لتنسيق مواقف دول الجوار.
وجدد وزير الخارجية التونسي التأكيد على موقف تونس الداعم لـ:
- وحدة ليبيا وسيادتها.
- الحفاظ على سلامة أراضيها.
- دعم مؤسساتها الوطنية.
- الدفع نحو تسوية سياسية ليبية – ليبية تحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
دعوة إلى الحلول السياسية وخفض التصعيد
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين ضرورة:
- خفض التصعيد في المنطقة.
- إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.
- تكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة.
- دعم الأمن والاستقرار في الفضاءين العربي والإفريقي.
وأكد الجانبان أن تعزيز الحوار والتعاون يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على استقرار المنطقة.



