أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان توضيحي حول الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات، أن شركات القطاع ستواصل نشاطها خلال يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، مؤكدة سعيها إلى ضمان تزويد محطات الوقود بالكميات اللازمة.
وأوضحت الغرفة أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، وتصرح بعمالها وتوفر شروط السلامة المهنية وفق ما وصفته بالمعايير الدولية.
وبخصوص التأخير في دفع المساهمات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، أفادت الغرفة بأن الصعوبات المالية شملت مؤسستين فقط، مشيرة إلى أن وضعيتهما تمت تسويتها مع الصندوق، معتبرة أن ذلك لا يبرر، وفق تقديرها، تنفيذ إضراب من شأنه التأثير على تزويد السوق وحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بمحضر جلسة 2 ماي 2019، اعتبرت الغرفة أن المطالبة بتفعيله “غير مبررة”، موضحة أنه تم، حسب البيان، التراجع عنه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، على خلفية ما وصفته بعدم احترامه من قبل السواق والنقابات، إضافة إلى تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور للفترة 2022-2024.
وأكدت الغرفة أن شركات القطاع التزمت، وفق ما ورد في البيان، بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها للفترة 2018-2019، وكذلك الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024، إلى جانب الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية الصادرة في 30 أفريل 2026 للفترة 2026-2028.
كما أشارت إلى أن مراجعات الدولة لتعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، تم توجيهها بالكامل، إلى تمويل الزيادات في الأجور وكلفة المحروقات، معتبرة أن هذه المراجعات تظل غير كافية لتغطية كلفة النشاط ومطالب القطاع.
وفي الجانب المتعلق بالإضراب، قالت الغرفة إن شركات نقل المحروقات لم تتلق، وفق تأكيدها، برقية إضراب قانونية طبقا لأحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن أي توقف عن العمل أو اعتراض لجولان الشاحنات سيكون “تصرفا غير قانوني”.
وشددت الغرفة في ختام بيانها على أن شركات توزيع النفط ونقل المحروقات ومحطات بيع الوقود مجندة لضمان تزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر.
كما أكدت أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات، وأنه يتواصل، وفق البيان، بهدف تذليل الصعوبات المطروحة
