أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي خُصّص للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وأكد رئيس الدولة، في مستهل الاجتماع، أن الاستثمار لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددًا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات والجهات يظل في صدارة الأولويات.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبرزًا ما يتضمنه من توجهات ترمي إلى تكريس العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. واعتبر أن اختلاف الآراء بشأن المشروع أمر طبيعي، مؤكدًا في المقابل ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وعدم إغفال حق المواطنين في العيش الكريم.
وشدد سعيّد على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم أشخاص يتمتعون بحقوق طبيعية يتعين على المسؤولين العمل على ضمانها، وتجاوز الصعوبات التي تعترض تحقيقها، مستحضرًا تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وآماله.
كما أكد رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي ينتظر إنجازات تستجيب لتطلعاته وانتظاراته، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة على مواصلة عملها وتجسيد إرادة الشعب على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، شدد على أن محاولات ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لمؤسساتها لن تحقق أهدافها، مؤكدًا تمسك الدولة بمواصلة مسارها ومواجهة ما قد يعترض عملها من ضغوط، وفق ما ورد في كلمته خلال الاجتماع.
