أكدت وزارة الداخلية، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به عضو مجلس نواب الشعب حاتم اللباوي، أن استراتيجيتها تقوم على رقمنة السجل العدلي بهدف تحديث أساليب العمل، وتقليص آجال إسداء الخدمة، والحدّ من الأخطاء البشرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين:
الترابط البيني مع وزارة العدل لضمان التحيين المسبق والمستمر لمعطيات السجل العدلي، بما يضمن دقة وحينية المعلومات المتعلقة بالأحكام والقرارات القضائية.
الترابط البيني مع وزارة المالية لإدراج العقوبات المالية بصفة آلية ضمن المعطيات المعتمدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التأخير الناجم عن نقص المعطيات أو عدم تحيينها، وتمكين المواطنين من تسلّم البطاقة عدد 3 في أنسب الآجال.
