أكدت وزارة الداخلية التونسية مواصلة تطبيق الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية الأطفال والقصّر ومنع تواجدهم بالمقاهي والحانات، من خلال تنظيم حملات رقابية دورية تشمل هذه الفضاءات بمختلف جهات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به النائب حاتم اللباوي عن دائرة القصرين الشمالية–الزهور بولاية القصرين، بشأن تواجد القصّر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للمواد الكحولية والمخدرات، أن الوحدات الأمنية تعمل على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد كل من يثبت تورطه في تجاوزات.
كما أفادت الوزارة بأن الأجهزة الأمنية تواصل تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية، بهدف التصدي لمختلف مظاهر العنف والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إلى جانب تعزيز الإحساس بالأمان لدى التلاميذ والإطار التربوي وعائلاتهم.
وأكدت وزارة الداخلية كذلك أن وحداتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي وضعية تتعلق باستغلال الأطفال أو تعريض سلامتهم للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة، وذلك طبقًا للإجراءات والتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق الوزارة، ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى حماية الأطفال والقصّر والحد من تعرضهم للمخاطر داخل الفضاءات التي قد تشهد ممارسات أو مخالفات من شأنها تهديد سلامتهم، مع مواصلة تكثيف الرقابة والتدخلات الأمنية عند تسجيل التجاوزات.
