حزب مسار 25 جويلية يناقش المستجدات السياسية ويستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
المرسوم عدد 54 والصلح الجزائي والوضع الاقتصادي في صدارة اجتماع المكتب المركزي للحزب
عقد حزب مسار 25 جويلية، الخميس 1 أكتوبر 2026، جلسة عمل بمقره المركزي، بإشراف الأمين العام للحزب الأستاذ محمود بن مبروك، وبحضور عدد من أعضاء المكتب الوطني والإطارات الحزبية، من بينهم ممثلون عن جهتي سوسة وبنزرت.
وخصص الاجتماع لمتابعة عدد من المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بحث المسائل التنظيمية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتناول الاجتماع بالخصوص التنقيحات المتعلقة بالمرسوم عدد 54، حيث استعرض الأمين العام للحزب، وفق ما ورد خلال الجلسة، أبرز التعديلات التي شملت العقوبات، معتبرا أن من شأنها ترشيد تطبيق أحكام المرسوم وتحسين نجاعته.
كما ناقش المجتمعون ملف الصلح الجزائي، مع التشديد على أهمية متابعة أعمال اللجنة المعنية وتسريع النظر في الملفات المطروحة، بما يتيح استكمال مسار الصلح واسترجاع الأموال موضوع الملفات المعنية، وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
وفي الجانب الاقتصادي، تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين، ومقاومة الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
كما تم التطرق إلى أسعار المحروقات، حيث أشار الأمين العام إلى موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرافض للترفيع في أسعارها، معتبرا أن هذا التوجه يندرج، من وجهة نظر الحزب، ضمن إجراءات المحافظة على القدرة الشرائية.
وتناول الاجتماع كذلك نسق تنفيذ القرارات وأداء مؤسسات الدولة، حيث دعا الأمين العام، بحسب ما ورد في الجلسة، إلى مواصلة اعتماد المراسيم لمعالجة المسائل التي يعتبرها الحزب ذات طابع استعجالي، وتسريع نسق العمل، إلى جانب مراجعة بعض التعيينات والمسؤوليات وتقييم أدائها.
وفي ما يتعلق بالإعلام، ناقش المجتمعون علاقة الحزب بوسائل الإعلام، حيث أشار الأمين العام إلى ما وصفه بمحاولات بعض الوسائل الإعلامية تشويه صورة النظام، داعيا في المقابل إلى مزيد التفاعل مع وسائل الإعلام وتوضيح المسائل التي لا تزال محل جدل.
كما تطرق الاجتماع إلى مصطلح «حكومة حرب» في سياق النقاش حول التحديات الاقتصادية والمرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تعبئة الجهود وتسريع نسق العمل لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ودعم النمو.
وعلى المستوى الانتخابي والتنظيمي، خصص جانب من الاجتماع لبحث الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات البلدية لسنة 2027 والانتخابات الرئاسية لسنة 2029.
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام إطارات الحزب وهياكله إلى تكثيف النشاط الميداني وتعزيز الحضور التنظيمي، استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة.
واختُتمت الجلسة بالاتفاق على إحداث لجنة تتولى تقييم الأنشطة الحزبية ومتابعة المستجدات السياسية، إلى جانب العمل على استكمال الترتيبات التنظيمية الضرورية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
