أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قراراً يقضي بتجميد الأموال ومنع التفويت في عدد من العقارات الراجعة بالنظر إلى المتهمين في قضية تتواصل فيها الأبحاث، والتي تشمل المحامي غازي المرابط وثمانية أشخاص آخرين، وفق المعطيات المتوفرة.
وتضم قائمة المعنيين بالقضية، بحسب المعطيات ذاتها، محامياً وثلاثة أمنيين وصاحب شركة لكراء السيارات وصيدلياً وشخصاً سبق أن صدرت في شأنه أحكام بالسجن في قضايا تتعلق بالمخدرات، إلى جانب أطراف أخرى.
وتأتي قرارات تجميد الأموال والعقارات في إطار الإجراءات القضائية المتخذة على ذمة القضية، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، وما ستكشف عنه الأبحاث من معطيات إضافية.
وفي ما يتعلق بأحد المتهمين في الملف، تفيد المعطيات المتداولة بأنه سبق أن حُكم عليه بالسجن لمدة 40 سنة في قضية سابقة، كما تم، وفق المعطيات نفسها، حجز نحو 8 كيلوغرامات من مادة الهيروين و3 كيلوغرامات من القنب الهندي ومبلغ مالي قُدّر بنحو 390 ألف دينار.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بمسار قضائي جارٍ، ولا تُعدّ الأحكام أو الشبهات المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين إدانة نهائية في القضية الحالية إلى حين صدور أحكام قضائية باتّة.
