وزير الاقتصاد والتخطيط يمثل تونس في احتفال الصين بعيدها الوطني

مثّل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الحكومة التونسية في الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية، الذي انتظم يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بحضور سفير الصين لدى تونس وان لي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية وشخصيات وضيوف من قطاعات ومجالات مختلفة.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة ألقاها بالمناسبة، عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس والصين، مشيرًا إلى ما يميزها من ثقة واحترام متبادلين، وإلى التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار سمير عبد الحفيظ إلى أن هذه العلاقات تعززت، خاصة إثر زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الصين سنة 2024، ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي أفضت، وفق ما جاء في كلمته، إلى إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين بهدف الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن تونس والصين تتوفر لديهما فرص وإمكانيات لمزيد تطوير التعاون في عدد من المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يمكن أن يوفر إطارًا لدفع التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق سمير عبد الحفيظ إلى ما وصفه بالديناميكية المتنامية التي تشهدها العلاقات التونسية الصينية، والتي تتجلى، وفق تصريحه، في تعدد الزيارات الرسمية وتواتر اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بما يفتح المجال أمام تطوير تعاون اقتصادي أكثر تنوعًا.

وأشاد الوزير كذلك بتوجهات الصين نحو تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع البلدان العربية والإفريقية، متوقفًا عند الإجراء المتعلق بإعفاء عدد من المنتجات الإفريقية المصدّرة إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية، باعتباره خطوة يمكن أن تساهم في دعم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.

وفي ختام كلمته، توجه وزير الاقتصاد والتخطيط بأحر التهاني إلى الحكومة والشعب الصيني بمناسبة العيد الوطني، متمنيًا للصين مزيدًا من التقدم والازدهار، ومؤكدًا حرص تونس على مواصلة العمل من أجل تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه الحكومة التونسية طرح التعاون مع الشركاء الدوليين ضمن توجهات المخطط التنموي، حيث سبق لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن عرضت مشاريع تنموية مقترحة للتعاون مع شركاء دوليين في مجالات من بينها الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والطاقة والأمن المائي والطاقي.