تأجيل محاكمة غازي القروي ومسؤول سابق بوزارة التربية إلى 7 ديسمبر في قضية عقد إشهاري يعود إلى 2012
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة انعقدت اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بعقد إشهاري أُبرم سنة 2012 بين وزارة التربية وشركة «قروي آند قروي»، إلى جلسة يوم 7 ديسمبر المقبل.
وتشمل القضية رجل الأعمال والنائب السابق غازي القروي، والمدير العام السابق للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، حيث مثل هذا الأخير أمام المحكمة بحالة سراح، في حين أُحيل القروي بحالة فرار.
ويتعلق الملف بشبهات استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، وذلك على خلفية اتفاقية أُبرمت بين وزارة التربية وشركة «قروي آند قروي» لتركيز لوحات إشهارية داخل عدد من المؤسسات التربوية.
ملف يعود إلى سنة 2012
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012، عندما أُبرمت الاتفاقية المذكورة، قبل أن يثار الملف إعلامياً سنة 2017، على خلفية تساؤلات بشأن ظروف إبرام العقد ومدى احترام التراتيب المنظمة لاستغلال الفضاءات التابعة للمؤسسات التربوية.
وفي فيفري 2022، تقررت إحالة المعنيين بالأمر على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، لتتواصل لاحقاً جلسات النظر في الملف، مع تسجيل عدة تأجيلات خلال سنة 2026.
قضايا وأحكام قضائية أخرى
ويُذكر أن غازي القروي يواجه، إلى جانب هذا الملف، قضايا قضائية أخرى منفصلة، من بينها ملفات تتعلق بإصدار صكوك دون رصيد، فضلاً عن قضية غسل أموال وتهرب جبائي شملت شقيقه نبيل القروي.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 26 فيفري 2026، حكماً غيابياً بالسجن مدة 14 سنة في حق غازي ونبيل القروي، مع النفاذ العاجل، إلى جانب خطايا مالية تجاوزت 37 مليون دينار، وفق المعطيات المنشورة بشأن القضية.
وتندرج هذه الملفات ضمن مسارات قضائية مستقلة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين القضية المتعلقة بالعقد الإشهاري المبرم مع وزارة التربية، التي لا تزال منشورة أمام القضاء.
