عماد الدربالي: ميزانية 2027 يجب أن تعكس أولويات المواطنين وتكرّس التنمية العادلة بين الجهات والأقاليم
أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أن مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2027 تمثل محطة أساسية لتقييم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين وأولويات التنمية بمختلف الجهات والأقاليم.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها صباح الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمناسبة افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وعدد من أعضاء الحكومة ونواب المجلسين.
وشدد الدربالي على ضرورة تحقيق الانسجام بين ميزانية الدولة ومخطط التنمية 2026-2030، باعتباره مرجعاً أساسياً لتحديد الأولويات الوطنية، مبرزاً أهمية اعتماد مقاربة تنطلق من المستوى المحلي مروراً بالجهوي والإقليمي وصولاً إلى المستوى الوطني، بما يعزز مشاركة المواطنين في تحديد حاجياتهم وصياغة الخيارات التنموية.
واعتبر أن المرحلة المقبلة تستوجب تجاوز الاختلالات التنموية والتفاوت في توزيع الاستثمارات والثروات والمرافق الأساسية بين الجهات، مع توجيه الموارد العمومية وفق الخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة، وإعطاء الأولوية للمناطق الأقل حظاً في التنمية والتجهيز.
الاستثمار والإنتاج والسيادة الاقتصادية
وفي الجانب الاقتصادي، دعا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى اعتماد رؤية تنموية متكاملة تقوم على استعادة نسق النمو وتحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني، مع تعزيز مكانة القطاعات المنتجة، وخاصة الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات.
كما شدد على أهمية تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المبادرة الخاصة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار وربط منظومة التكوين والتعليم العالي بحاجيات سوق الشغل.
وأبرز الدربالي أن السيادة الغذائية والمائية والطاقية تمثل ركائز أساسية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعياً إلى دعم الفلاحين والمنتجين وتطوير المنظومات الإنتاجية وتثمين المنتجات المحلية والاستثمار في الطاقات المتجددة.
كما أكد ضرورة تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والطرقات والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يعزز الترابط الاقتصادي بين الجهات ويدعم إدماج المناطق الداخلية والحدودية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
المالية العمومية ومقاومة التهرب الضريبي
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، اعتبر الدربالي أن المحافظة على التوازنات المالية للدولة تستوجب توسيع قاعدة المساهمين في الجباية، ومقاومة التهرب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وترشيد النفقات العمومية، وتحسين مردودية المؤسسات والمنشآت العمومية.
كما دعا إلى توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية، مع اعتماد مقاربة متوازنة لمعالجة المديونية والتحكم في عجز الميزانية، دون المساس بقدرة الدولة على مواصلة الاستثمار العمومي والإنفاق الاجتماعي.
القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية
وعلى المستوى الاجتماعي، شدد رئيس المجلس على أن نجاح الخيارات الاقتصادية يظل مرتبطاً بترجمتها إلى مكاسب ملموسة في حياة المواطنين، من خلال تحسين القدرة الشرائية، والحد من ارتفاع الأسعار، وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية، وتطوير منظومتي الصحة والتعليم.
كما أكد ضرورة معالجة البطالة، وخاصة في صفوف أصحاب الشهائد العليا وطالبي الشغل الذين طالت فترة بطالتهم، عبر تطوير التكوين المهني وتشجيع الاستثمار والمبادرة الفردية ودعم المؤسسات الناشئة.
وتطرق كذلك إلى أهمية تعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الإحاطة اللازمة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، بما يكرس العدالة الاجتماعية والمجالية.
الدربالي: المجلس ملتزم بدوره في تحقيق التنمية المتوازنة
وفي ختام كلمته، أكد عماد الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيواصل الاضطلاع بدوره المؤسساتي في متابعة الخيارات التنموية والمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين، والدفاع عن سيادة تونس ووحدتها.
وشدد على أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب توحيد الجهود وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، والتمسك بخيارات السيادة والاستقلال الوطني، والعمل من أجل اقتصاد منتج ودولة عادلة ومجتمع متضامن.
وتتواصل أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، في إطار النظر في التوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال السنة المقبلة.
