إبراهيم بودربالة: ميزانية 2027 أمام اختبار تحقيق التوازنات المالية ودفع الاستثمار والعدالة الاجتماعية

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 تمثل محطة مؤسساتية مهمة لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاستجابة لتطلعات التونسيين.

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة للمجلسين، شدّد بودربالة على أن هذا الموعد البرلماني يستند إلى مقتضيات الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024، ويعكس مسؤولية المؤسسات الدستورية في دعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على الإنجاز وتحقيق التنمية.

التوازنات المالية وتحفيز الاستثمار

وفي تقييمه للتوجهات الواردة بمشاريع قوانين المالية والميزانية، دعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى اعتماد مؤشرات الجدوى ودراسات الأثر في تقييم الإجراءات المقترحة، بما يضمن انعكاساتها المباشرة على المواطنين والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل.

واعتبر أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين تمويل حاجيات الدولة والمحافظة على دورها الاجتماعي، من جهة، وتحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وإدماج القطاع الموازي ودعم الفئات الهشة، من جهة أخرى.

كما أكد ضرورة العمل على تقليص عجز المالية العمومية، والتعويل على الذات، والحد من اللجوء إلى الاقتراض قدر الإمكان، مع التحكم في النفقات وكلفة الدين وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على توفير موارد مستدامة.

وأشار إلى أن تجاوز الصعوبات المالية لا يرتبط فقط بتعبئة موارد إضافية، بل يتطلب أيضا استعادة قيمة العمل، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وتشجيع المبادرة والاستثمار، وتنويع مصادر خلق الثروة.

مخطط التنمية 2026-2030 مرجع للسياسات العمومية

واعتبر بودربالة أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي صادق عليه المجلسان، يمثل مرجعا أساسيا لتحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

وشدّد على ضرورة تحويل توجهات المخطط إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الموارد نحوها، بما يضمن نجاعة الإنفاق العمومي وتحقيق النتائج المنتظرة.

وأكد أن التنمية لا ينبغي أن تُختزل في المؤشرات والأرقام، بل يتعين أن تنعكس على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن تضمن تكافؤ الفرص وتثمين قدرات الأفراد والمؤسسات ودعم الابتكار والإنتاجية.

كما دعا إلى مراجعة المنوال التنموي بما يجعله أكثر قدرة على مواكبة التحولات، ويضمن إنتاج الثروة وتوزيعها بصورة أكثر عدالة، مع توجيه الاستثمار نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى وحسن استغلال الموارد المتاحة.

دعم المؤسسات والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي

وفي سياق تفاعله مع مضامين مشروع الميزانية، أشار رئيس المجلس إلى أهمية الإجراءات المتعلقة بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الفلاحي والأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار والانتقال الطاقي، إلى جانب تسوية بعض ديون المؤسسات العمومية ومواصلة الإصلاح الجبائي.

وأكد أن النقاش البرلماني ينبغي أن يسهم في معالجة الأسباب الهيكلية للصعوبات المالية، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، وتحقيق متطلبات العيش الكريم، مع حوكمة استغلال الثروات الوطنية وتكريس السيادة في مختلف أبعادها.

إصلاحات هيكلية وتشريعات لمواكبة المرحلة

وفي محور الإصلاحات، شدّد بودربالة على ضرورة مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية، ومقاومة الإقصاء المالي والاحتكار والتهريب، إلى جانب تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك وتحسين التصرف في الموارد الطبيعية واعتماد بدائل حديثة في إنتاج الطاقة.

كما دعا إلى الارتقاء بأداء الهياكل العمومية، وترسيخ الشفافية والمساءلة، وتحرير المبادرة، ومواصلة إصلاح الإدارة حتى تضطلع بدور أكثر فاعلية في قيادة الإصلاحات وتنفيذها.

واعتبر أن المرحلة تتطلب تسريع نسق الإنجاز، مع احترام الصلاحيات الدستورية لمختلف مؤسسات الدولة، والعمل على سن التشريعات الضرورية لمعالجة الإشكاليات القائمة ومرافقة المسار التنموي.

التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة

وختم رئيس مجلس نواب الشعب بالتأكيد على أن بلوغ الأهداف الوطنية يستوجب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، في إطار من المسؤولية والعمل المشترك، مشددا على أن الإصلاحات المطلوبة ينبغي أن تشمل مختلف القطاعات، وأن تكون قادرة على إحداث أثر فعلي في حياة المواطنين.

وتأتي هذه المواقف في سياق مناقشة الخيارات الاقتصادية والمالية لسنة 2027، حيث يظل الرهان الأساسي في قدرة السياسات والإجراءات المعلنة على تحقيق التوازنات المالية، وتحريك الاستثمار، وتحسين الخدمات والظروف الاجتماعية، وتحويل أهداف مخطط التنمية إلى نتائج ملموسة في مختلف جهات البلاد.