رئيسة الحكومة تعلن إعفاء المؤسسات حديثة الإحداث من الضريبة وتكشف عن اعتمادات بـ115 مليون دينار لدفع الاستثمار

أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص والعمومي خلال سنة 2027، من بينها إعفاء المؤسسات حديثة الإحداث من الضريبة، والتخفيف من العبء الجبائي على صغار المستغلين، إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية تناهز 115 مليون دينار لدعم المبادرات الاستثمارية والمشاريع الصغرى.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار عرض التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن دفع الاستثمار سيكون من أبرز محاور السياسة الاقتصادية خلال السنة المقبلة.

115 مليون دينار لتمويل المشاريع ودعم المبادرات

وأوضحت الزعفراني الزنزري أن الحكومة تعمل على تيسير إحداث المشاريع وتمويلها، سواء في إطار المبادرات الفردية أو الجماعية، من خلال إحداث خطوط تمويل جديدة وتوفير اعتمادات إضافية، فضلا عن تكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية، بقيمة جملية تناهز 115 مليون دينار، موزعة على ثلاثة محاور:

• 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وكذلك مشاريع طلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوّني مراكز التكوين المهني.
• 35 مليون دينار لتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات محدودة الدخل والهشة، ودعم المؤسسات الاقتصادية بالمناطق الأقل تنمية.
• 40 مليون دينار لمساندة المبادرات الجماعية ودفع التنمية والتشغيل، من خلال مواصلة دعم الشركات الأهلية.

إعفاءات جبائية وتحفيز للمؤسسات الجديدة

وفي إطار تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، أعلنت رئيسة الحكومة عن إعفاء المؤسسات حديثة الإحداث من الضريبة، إلى جانب إجراءات تستهدف التخفيف من العبء الجبائي على صغار المستغلين.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه يرمي إلى تشجيع المبادرة الاقتصادية، وتيسير بعث المؤسسات، ودعم قدرتها على الانطلاق والاستمرار وخلق مواطن الشغل.

الاستثمار العمومي يرتفع إلى 12.530 مليون دينار

وبخصوص الاستثمار العمومي، كشفت رئيسة الحكومة عن تخصيص اعتمادات ذات صبغة تنموية بقيمة 12.530 مليون دينار خلال سنة 2027، مسجلة زيادة بنسبة 7.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

كما يستهدف مخطط التنمية 2026-2030 الترفيع في نسبة الاستثمار الجملي إلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، مع العمل على تعزيز مساهمة الاستثمار الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشارت المعطيات المقدمة إلى تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا بنسبة 11.5 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، بالتوازي مع استكمال رقمنة السجل الوطني للمؤسسات وإطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.

كما تمّت المصادقة على خمسة اتفاقات تتعلق بلزمات إنجاز محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميغاواط، في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس.

وتوقعت رئيسة الحكومة أن يسجل الاستثمار خلال سنة 2027 نموا بنسبة 14.1 بالمائة بالأسعار الجارية، ليبلغ ما يعادل 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

خطة إلى سنة 2035 لتطوير شبكة الطرقات

وفي ملف البنية التحتية، عرضت الزعفراني الزنزري تصورات تمتد إلى سنة 2035، وتهدف إلى تطوير شبكة الطرقات ورفع طاقتها الاستيعابية، من خلال:

• الترفيع في طول الطرقات السيارة من 743 كيلومترا إلى 1320 كيلومترا.
• تطوير شبكة الطرقات السريعة من 700 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر.
• بلوغ 20 ألف كيلومتر من الطرقات المهيأة.

كما أكدت تواصل أشغال الوصلة الدائمة بمدينة بنزرت، التي تتضمن جسرا رئيسيا بطول 2.070 كيلومتر، مشيرة إلى خصوصياته الفنية والتكنولوجية.

ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومؤشرات تشغيل جديدة

وفي سياق المشاريع الكبرى، أعلنت رئيسة الحكومة عن إقرار إنجاز ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بالنفيضة، وهو مشروع يُنتظر أن يساهم في تعزيز موقع تونس في المبادلات التجارية والأنشطة اللوجستية، مع توقعات بإحداث نحو 52 ألف موطن شغل.

وتعكس هذه الإجراءات والمشاريع المعلنة توجها حكوميا نحو تنشيط الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال. ويبقى تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي مرتبطا بمدى تنفيذها على أرض الواقع، وقدرتها على توفير التمويل وتحويل الأهداف المعلنة إلى مشاريع منتجة وفرص عمل فعلية.