لجنة المالية تتحرك لمساءلة وزيرة المالية بشأن تأخر معطيات ميزانية 2026 ومشروع قانون المالية 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الاثنين 21 سبتمبر 2026، جلسة خُصصت للنظر في أسباب التأخير في إحالة التوجهات والفرضيات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب عدم تمكين اللجنة، إلى حدّ الآن، من المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من سنة 2026.

وأكد رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، أن تمكين لجنة المالية من الوثائق والمعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإعداد مشروع قانون المالية يمثل ضرورة لممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية، مشدداً على أهمية احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية.

وأثار أعضاء اللجنة كذلك مسألة عدم إحالة الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرين أن غياب هذه المعطيات يحول دون تكوين رؤية متكاملة حول وضعية المالية العمومية وتطوراتها، ويحد من قدرة اللجنة على مقارنة التقديرات بالإنجازات وممارسة رقابتها على أسس دقيقة.

 إشكال غلق ميزانيتي 2022 و2023

وتطرقت اللجنة إلى مشروعي قانوني غلق ميزانية الدولة لسنتي 2022 و2023، وما أُثير بشأن الإطار المحاسبي المعتمد، خاصة في علاقة بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية المتعلقة بمسك المحاسبة العامة وفق نظام القيد المزدوج.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة الإشكال القانوني والمحاسبي المطروح بما يسمح باستكمال النظر في مشروعي قانوني غلق الميزانية، باعتبار أن قانون غلق الميزانية يمثل إحدى آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة ومقارنة التقديرات بالإنجازات الفعلية للموارد والنفقات والاعتمادات.

 أسعار النفط وإمكانية إعداد قانون مالية تعديلي

كما ناقشت اللجنة انعكاسات تطور أسعار النفط على الفرضيات التي أُعدت على أساسها ميزانية الدولة لسنة 2026، مطالبة بتقييم تأثير هذه التطورات على موارد الميزانية ونفقاتها وعلى التوازنات المالية العامة.

وفي هذا السياق، تقرر إدراج إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي ضمن محاور جلسة الاستماع المرتقبة إلى وزيرة المالية، في ضوء تطورات أسعار النفط والمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وطالبت اللجنة وزارة المالية بمدها بمعطيات دقيقة حول تقديرات موارد ميزانية الدولة لسنة 2026، ونسب التحصيل الفعلية، وحجم الاعتمادات المرصودة ومستوى تنفيذها، بما يسمح بتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات وأسبابها.

 التسهيلات الممنوحة للدولة من البنك المركزي

وتناول النقاش أيضاً التسهيلات الممنوحة للدولة من قبل البنك المرك