لجنة الصحة تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لقطاع الصحة

تواصل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب دراسة مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك خلال جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، خُصّصت لمناقشة عدد من فصوله ومراجعة أحكامه.

وترأس الجلسة عز الدين التايب، رئيس اللجنة، بحضور مقررها رؤوف الفقيري وعدد من أعضائها ونواب آخرين، إلى جانب ممثلين عن جهة المبادرة، كما حضر وليد حاجي، النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني.

وفي مستهل الأشغال، أكد المتدخلون أهمية المقترح باعتباره إطارًا تشريعيًا يهدف إلى معالجة النقائص في المنظومة الصحية العمومية، والحد من تشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة.

الاعتراف بمشقة المهنة محل نقاش

وشهدت الفقرة الثانية من الفصل الأول، التي تنص على اعتبار مهنة الصحة مهنة شاقة، نقاشًا موسعًا بين النواب، تم خلاله التطرق إلى المعايير والضوابط المعتمدة لتصنيف المهن الشاقة، خاصة ما يتعلق بالإجهاد البدني والنفسي الاستثنائي، وتأثيره في القدرات البدنية والذهنية للعاملين، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وفي هذا السياق، أُشير إلى الأوامر المنظمة لقائمة العملة والأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة، ولا سيما الأمرين عدد 1177 و1178 لسنة 1985، كما وقع إتمام الإطار الترتيبي المتعلق بهما بمقتضى الأمر عدد 1262 لسنة 2003.

خلاف بشأن المنح خلال العطلة المرضية طويلة الأمد

كما تناولت النقاشات مسألة الامتيازات النقدية والعينية لفائدة العاملين في القطاع الصحي، بالنظر إلى خصوصية مهامهم.

وانقسمت الآراء بشأن الفقرة الأخيرة من الفصل 14، التي تنص على حرمان العون من المنح والامتيازات المنصوص عليها في الفصل خلال تمتعه بعطلة مرضية طويلة الأمد. ففي حين اعترض بعض النواب على هذا التوجه، دعا آخرون إلى الإبقاء على الفقرة، مستندين إلى ما اعتبروه تزايدًا في حالات اللجوء التعسفي إلى هذا النوع من العطل وما قد ينجر عنه من تأثير في سير المرفق العمومي للصحة.

مراجعة عدد من الفصول وحذف أحكام مقترحة

وتطرقت اللجنة أيضًا إلى تحسين صياغة بعض الفصول ومراجعة تبويبها، بما يعزز وضوح النص وانسجامه مع التشريعات الجاري بها العمل، وخاصة القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل الخامس، والمتعلقتين بإلزام كل منتسب إلى قطاع الصحة بإعلام الإدارة بكل نشاط خاص بمقابل يمارسه قرينه، إلى جانب حذف الفصل العاشر المتعلق بمحتويات الملفات الورقية للأعوان، باعتبار أن أحكامه لا تتلاءم مع متطلبات الرقمنة والتصرف الحديث في الموارد البشرية.

كما تقرر حذف الفقرة الثانية من الفصل السابع، في إطار مواصلة مراجعة أحكام مقترح القانون وتحسين صياغته.

وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة فصوله ومواصلة دراسة الأحكام المقترحة.