أرسلت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ السداسي الأول من ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي ستنظر فيه لجنة المالية بالبرلمان بدايةً من الأربعاء 7 أكتوبر 2026.
وذكرت وزارة المالية في تقريرها بفرضيات قانون المالية لسنة 2026، ومنها نسبة نمو بالأسعار القارة بـ 3.3% لسنة 2026، واعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع “برنت” في حدود 63.3 دولار، واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
أمّا على مستوى تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026، فقد شهدت الأشهر الأولى من سنة 2026 ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، في أعقاب اندلاع الحرب على إيران مطلع السنة، وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الأولية التي انعكست على ارتفاع كلفة الواردات والدعم، ممّا أدّى إلى ضغوطات إضافية على توازنات المالية، وفق نصّ التقرير.
وأضافت وزارة المالية أنّ الحكومة حاولت توجيه نفقات الدولة بـ “نجاعة رغم الضغوطات”، مسجّلة نسبة نمو بحوالي 2.6% خلال الثلاثية الأول، ومتوقّعة بلوغ نسبة 3.3% في نهاية هذا العام مع ارتفاع في التضخم يساوي 5.3% في جوان 2026، بعد أن كان يمثّل 4.8% في بداية العام، معتبرة أنّ التضخّم في تراجع تنازلي منذ أن كان في حدود 10.4% مطلع سنة 2013.
