لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي

واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، النظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، وفي مقدمتها مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

وانعقدت الجلسة بحضور رئيس اللجنة فوزي دعاس ونائبه يوسف التومي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، وهم ريم الصغير وفاطمة المسدي ومريم الشريف ومليك كمون وغسان يامون ولطفي الهمامي، إضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وعقب النقاش والتداول، واصلت اللجنة النظر في فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، حيث تم التصويت على الفصول من 22 إلى 44.

وشهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا بين النواب بشأن صياغة عدد من الفصول، من حيث الشكل والمضمون، إلى جانب طرح مقترحات تتعلق بحذف بعض الفصول أو إعادة ترتيبها، وذلك بالاستناد إلى مخرجات اليوم البرلماني الأكاديمي وإلى نتائج جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة مع مختلف الأطراف المعنية.

وتتعلق الفصول التي تم النظر فيها أساسًا بشروط وإجراءات ممارسة مهنة المستشار الجبائي، ولا سيما الترسيم بجدول هيئة المستشارين الجبائيين، سواء بصفة متربص أو عضو، إلى جانب ممارسة المهنة في شكل شركة مهنية للمستشارين الجبائيين.

كما تناولت بعض الفصول حقوق المستشار الجبائي وواجباته، ضمن الإطار التشريعي المقترح لتنظيم المهنة.

ومن المنتظر أن تواصل لجنة التشريع العام أشغالها يوم غد الثلاثاء، للنظر في بقية فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.