المنصري للمدينة أف أم: المرسوم الجديد لهيئة الانتخابات يهدف إلى ملاءمة النصوص مع دستور 2022
أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026، المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة، مكّن من ملاءمة النصوص التشريعية المنظمة للهيئة مع مقتضيات دستور 2022.
وأوضح المنصري، في تصريح للمدينة أف أم، أن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 نصّ، ضمن الباب السابع، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتكوّن من 9 أعضاء، يباشرون مهامهم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين.
وأضاف أن القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، في صيغته السابقة لتنقيحه بمقتضى المرسوم الجديد، كان ينص على تركيبة من 7 أعضاء، وعلى مدة نيابة محددة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ويأتي صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 ضمن تحيين الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعدّ هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي.
ويُذكر أن المرسوم عدد 3 لسنة 2026 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
