أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا سجنية تراوحت بين 30 و40 سنة في حق عناصر شبكة نسائية متورطة في تهريب وترويج المواد المخدرة، إلى جانب تسليط خطايا مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار ضد المتهمات.
كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المتهمين إلى المراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات إثر استكمال تنفيذ العقوبات السجنية.
وتعود أطوار القضية إلى تمكن المصالح الأمنية والديوانية بميناء حلق الوادي من إحباط مخطط لتهريب شحنة من مخدر الكوكايين إلى تونس، وذلك إثر الاشتباه في إحدى المسافرات القادمين من الخارج.
وبإخضاع أمتعتها إلى تفتيش دقيق باستعمال أجهزة الأشعة، تم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل تجاويف سرية بحقيبة مخصصة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، في محاولة للتمويه على أجهزة المراقبة.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي تلت عملية الحجز عن وجود تنظيم محكم تتولى عناصر نسائية فيه أدوارًا مختلفة، شملت نقل الشحنة وتمريرها عبر المنافذ الحدودية، وصولًا إلى تسليمها وتوزيعها داخل البلاد.
وتأتي هذه الأحكام القضائية في إطار تتبع عناصر الشبكة من أجل الجرائم المتعلقة بتهريب وترويج المواد المخدرة، وفق ما أفضت إليه الأبحاث والتحقيقات في القضية.
