تتجه الحكومة الفرنسية إلى تشديد المسؤولية المالية على المشاركين في أعمال العنف والتخريب التي تُرتكب خلال التجمعات غير المشروعة.
وينص مشروع قانون أودع لدى مجلس الشيوخ الفرنسي في 16 سبتمبر 2026، على إرساء نظام جديد للمسؤولية المدنية التضامنية، يسمح بتحميل الأشخاص الذين يشاركون عن علم في تجمعات أو مجموعات تُرتكب خلالها أعمال عنف أو سرقة أو تخريب، مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عنها، حتى وإن لم يكن الشخص قد تسبب بنفسه بشكل مباشر في الضرر.
وبحسب نص المشروع، يمكن أن تصل المسؤولية المالية إلى 10 آلاف يورو للشخص الواحد، وتكون المسؤولية «تضامنية»، أي يمكن مطالبة أحد المشاركين بتعويض الضرر في حدود السقف المحدد، على أن تتم تسوية المسؤوليات بين المشاركين لاحقًا.
كما ينص المشروع على تسهيل إجراءات استرجاع الدولة للتعويضات والأموال التي تدفعها لإصلاح الأضرار، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالممتلكات والمنشآت أو الممتلكات الخاصة.
ويأتي المشروع في إطار تعزيز مبدأ «casseur-payeur» أي «المخرّب يدفع»، الذي تسعى الحكومة الفرنسية إلى توسيع نطاق تطبيقه، معتبرة أن العقوبة الجزائية وحدها لا تكفي، وأن من يتسبب في أضرار يجب أن يتحمل أيضًا كلفتها المالية.
