
في إطار تكثيف الرقابة الصحية وحماية المستهلك، نفّذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلسلة من التدخلات الرقابية بمختلف جهات الجمهورية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2026، أسفرت عن إتلاف كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، إلى جانب حجز كميات من اللحوم والأسماك بسبب الإخلال بشروط السلامة الصحية والنقل والحفظ.
وأفادت الهيئة بأن تدخلات الفريق المركزي المتنقل أسفرت عن إتلاف كميات من المواد الغذائية قُدّرت بنحو 90 طناً، وذلك نتيجة انتهاء تواريخ الصلوحية أو وجود حشرات وديدان أو انبعاث روائح كريهة، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.
وتوزعت الكميات المتلفة بين 36 طناً من الحبوب ومشتقاتها والمواد الغذائية الجافة، و40 طناً من التوابل والفلفل ومشتقاته، و9 أطنان من المصبرات والمنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك، إضافة إلى 540 كلغ من منتجات الحليب و3 أطنان من مواد غذائية أخرى مختلفة.
وفي سياق التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية، تمكنت فرق المراقبة من حجز كميات إضافية من المنتجات الغذائية في ثلاث ولايات، شملت تونس وجندوبة وقفصة.
ففي ولاية تونس، تم حجز حوالي 220 كلغ من لحوم الدجاج كانت تُنقل على متن وسيلة نقل غير مؤهلة للغرض، مع ظهور علامات فساد عليها تمثلت في تغير اللون وانبعاث روائح كريهة.
أما في ولاية جندوبة، فقد أسفرت عمليات المراقبة عن حجز حوالي 1000 كلغ من الكبد المجمد مجهول المصدر، كانت معبأة في علب كرتونية ومنقولة على متن سيارة نقل ريفي غير مهيأة لنقل اللحوم المجمدة.
وفي ولاية قفصة، تم حجز حوالي 740 كلغ من الأسماك كانت تُنقل على متن سيارة غير مخصصة لهذا النشاط، دون استعمال الثلج الغذائي الضروري للمحافظة على سلامتها وجودتها.
وأكدت الهيئة أنه تم تحرير محاضر بحث في شأن المخالفين، تمهيداً لإحالتهم على القضاء وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وشددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مواصلة تدخلاتها الرقابية مركزياً وجهوياً، بهدف التصدي لمختلف الإخلالات التي من شأنها المساس بسلامة المنتجات الغذائية وصحة المستهلكين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات والممارسات المخالفة عبر الرقم الأخضر 80106977.




