في تطوّر قضائي جديد في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام التونسي، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالحكم بالإعدام شنقاً على ابن رجل الأعمال الراحل زهير عبد الكافي، بعد إدانته في قضية قتل والده، وفق ما أورده مصدر للمدينة أف أم .
وتعود أطوار القضية إلى شهر رمضان من سنة 2021، عندما عُثر على رجل الأعمال زهير عبد الكافي جثة داخل منزله بمنطقة العقبة، غرب العاصمة تونس، حاملة آثار نحو 19 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده، في جريمة استدعت فتح بحث قضائي للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
وعلى إثر التحقيقات، تم إيقاف ابن الضحية وإيداعه السجن على ذمة القضية، من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.
وفي ماي 2023، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بعدم سماع الدعوى في حق المتهم، لعدم ثبوت إدانته، وهو ما ترتب عنه الإفراج عنه.
غير أن النيابة العمومية تولّت الطعن في الحكم، لتُحال القضية مجدداً على أنظار محكمة الاستئناف، حيث تواصل النظر في الملف وعقد جلسات قضائية خُصّصت لمراجعة مختلف عناصر القضية.
وأسفرت المرحلة الاستئنافية عن صدور حكم جديد يقضي بنقض الحكم الابتدائي والتصريح بإدانة المتهم، مع تسليط عقوبة الإعدام شنقاً عليه.
ويعيد هذا الحكم القضية إلى واجهة الاهتمام العام، بالنظر إلى خطورتها وتطور مسارها القضائي، من حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى إلى حكم استئنافي بالإعدام.
