ناقشت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، السبت، مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وبرئاسة عماد الدربالي وإبراهيم بودربالة.
وتناولت مداخلات النواب وضعية صناديق الضمان الاجتماعي، وتأخر إصلاحها، والتشغيل الهش، ومنظومة الأمان الاجتماعي، إلى جانب مطالب تتعلق بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة ذوي الإعاقة والعائلات محدودة الدخل والفئات الهشة.
وطالب النواب بمراجعة قيمة المنح الاجتماعية، وتوضيح معايير إسناد بطاقات العلاج، وتسوية وضعيات عمال المناولة والحظائر، وتفعيل قانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 2 بالمائة في القطاع العام، فضلاً عن تعزيز المرافق الاجتماعية والصحية بعدد من الجهات.
من جهته، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة تعمل على مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي وتطوير أطرها القانونية، مشيراً إلى إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تصوراً لإصلاح المنظومة على المديين المتوسط والبعيد، مع إخضاعها للتقييم الدوري.
وأوضح الوزير أن تعليق بعض بطاقات العلاج جاء بهدف التثبت من مدى استحقاق المنتفعين، نافياً سحبها، ومشيراً إلى أن نحو 25 ألف تونسي انتفعوا ببطاقات العلاج خلال السنة الجارية.
كما كشف عن العمل على استكمال إعداد بطاقة «لاباس» في منتصف سنة 2027، وتطوير المنظومات المعلوماتية للصناديق الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقمنة وتحسين التصرف في النفقات.
وفي ملف التشغيل، أفاد الوزير بإعداد مشاريع قوانين تتعلق بالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، فضلاً عن مشروع اقتصاد الرعاية، ومبادرات جديدة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروف التكفل بهم.
وأكد الوزير كذلك توجه الوزارة نحو إحداث مراكز جديدة لتوزيع الأدوية بعدد من الجهات، من بينها الرديف وعقارب والصخيرة، والعمل على تطوير آليات التنسيق بين صناديق الضمان الاجتماعي.
وتندرج هذه المناقشات في إطار النظر في أولويات السياسة الاجتماعية والاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027.
