أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، السيد عماد الدربالي، يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، على اجتماع مكتب المجلس، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس المجلس بأعضاء مكتب المجلس الجدد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم كمساعدي رئيس، ومؤكدًا أن تحمّل هذه المسؤولية يمثل حافزًا لمزيد العمل والعطاء خدمةً للمجلس والوطن خلال الدورة النيابية العادية.
كما توجّه رئيس المجلس بعبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء المكتب السابق، تقديرًا للجهود التي بذلوها والمسؤوليات التي اضطلعوا بها خلال الفترة الماضية، وما قدّموه من عمل دعمًا للمؤسسة وتعزيزًا لمسارها.
وجدّد، بالمناسبة، شكره وتقديره لكافة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولمختلف الإطارات والأعوان والعاملين بالمجلس، على ما يبذلونه من جهود متواصلة وما يضطلعون به من مسؤوليات في سبيل إنجاح العمل البرلماني والارتقاء بأداء المجلس.
وأكد السيد عماد الدربالي أن المرحلة الراهنة تكتسي أهمية خاصة، في ظل ما وصفه بدقة الرهانات المطروحة أمام مؤسسات الدولة وحجم المسؤوليات المحمولة على عاتق الجميع، مشددًا على أن اضطلاع المجلس بمسؤوليته يستمد معناه من خدمة مصلحة الوطن والشعب والاستجابة للاستحقاقات المطروحة.
كما شدد على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية، وجعل المصلحة الوطنية محورًا للعمل، وخدمة المواطن ورفع مشاغله والدفاع عن حقوقه أساسًا للجهود المبذولة، بما يعزز دور المجلس في الإنصات إلى انتظارات التونسيين والتفاعل مع قضاياهم.
وأكد رئيس المجلس أن ما اعتبره «الانتصار لتونس» يظل مسؤولية وطنية جامعة، تقتضي حماية وحدة الدولة ومؤسساتها، والدفاع عن سيادتها ومصالحها العليا، والتصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرارها ووحدتها أو عرقلة مسارها نحو التحرر والانعتاق الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بما يضطلع به من مسؤولية تمثيلية ورقابية، سيواصل أداء دوره، وفق ما جاء في كلمته، بكل جدية واقتدار، من خلال الاهتمام بقضايا الشعب ومشاغله والمساهمة في بناء دولة عادلة وقوية، يكون فيها الوطن فوق كل اعتبار.
كما أكد السيد عماد الدربالي أن مواصلة العمل خلال المرحلة القادمة تقتضي مزيدًا من التكاتف وتحمل المسؤولية، مع وضع مصلحة تونس وشعبها في مقدمة الأولويات، ومواصلة الاضطلاع بأمانة المسؤولية.
وبعد التداول والنقاش بشأن مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، قرر مكتب المجلس ما يلي:
■ المصادقة على إحالة مشروع ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2027 إلى وزارة المالية.
■ دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها، استعدادًا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
■ التداول بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية 2026-2027.
■ إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه.
■ إحالة الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الوزارات المعنية.
