أبرز التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4%، وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنشآت المائية إلى 12%.
ورغم هذا التطور، شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية، تعزيزاً للأمن المائي ولتحقيق أهداف البلاد في أفق سنة 2035.
وأكد التقرير أن من أبرز التحديات المطروحة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها، للوصول إلى نسبة استعمال تبلغ 70% في أفق سنة 2050، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويفرض هذا الرهان تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة التغيرات المناخية، وتواتر فترات الجفاف، وتزايد الطلب على المياه.
ويواجه القطاع جملة من الصعوبات الهيكلية، يتقدمها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتلوث الموارد المائية، ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي، إلى جانب ضعف إعادة استعمال المياه المعالجة وارتفاع كلفة الطاقة.
ولمواجهة هذه التحديات، يُعد تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية أمراً حاسمًا، بالتوازي مع تعزيز إدارة الطلب على المياه، وتنويع مصادرها، والرفع من إنتاجيتها الاقتصادية، فضلاً عن دعم الفلاحة المطرية وتكثيف الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعداد مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، في مقدمتها دراسة قطاع المياه في أفق سنة 2050، ومشروع تحويل فائض مياه الشمال إلى الوسط، إضافة إلى إعداد المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.
