شهد مقرّ المحكمة الإدارية بنهج روما، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، موكبًا رسميًا لتسليم المهام، وذلك على إثر تعيين السيّدة سميرة ڨيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية، خلفًا للسيّد عبد السلام المهدي ڨريصيعة الذي أُحيل على شرف المهنة بعد بلوغه السنّ القانونية للتقاعد.
وجرى موكب تسليم المهام بحضور قضاة المحكمة الإدارية وإطاراتها وأعوانها، وفق الإجراءات والتقاليد القضائية المعمول بها، في إطار تكريس استمرارية المرفق القضائي وضمان انتظام سير القضاء الإداري دون انقطاع.
ويأتي هذا التعيين في سياق التداول الطبيعي على المسؤوليات داخل المؤسسة القضائية، بما يعكس احترام قواعد التنظيم القضائي ويعزّز استقرار العمل بالمحكمة الإدارية، باعتبارها الجهة المختصة في النزاعات الإدارية والرقابة على مشروعية القرارات الصادرة عن الهياكل الإدارية.
وتضطلع المحكمة الإدارية بدور محوري في تكريس دولة القانون والمؤسسات، من خلال ضمان احترام مبدأ المشروعية وحماية حقوق المتقاضين في مواجهة القرارات الإدارية، بما يكرّس التوازن بين الإدارة وحقوق الأفراد ويعزّز الثقة في القضاء الإداري.
ويؤكد هذا الاستحقاق المؤسسي حرص السلطة القضائية على تأمين الانتقال السلس للمسؤوليات، بما يحفظ استمرارية الأداء القضائي ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.
