قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بسجن رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين لمدة 11 عاماً، وذلك على خلفية قضايا تتعلّق بجرائم غسل الأموال.
وشمل الحكم كذلك سجن لطفي شرف الدين لمدة 7 أعوام، وأحمد البلي لمدة 10 أعوام، من أجل جرائم غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي تتيحها طبيعة النشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى أموال متأتية من جرائم ديوانية وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما قضت الدائرة ذاتها بتسليط خطايا مالية على المتهمين وعدد من الشركات المحالة في القضية، تجاوزت قيمتها 11 مليون دينار.
ويُذكر أن رضا شرف الدين، وهو رجل أعمال ونائب سابق بالبرلمان، موقوف منذ سنة 2024 على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وفي سياق متصل، كانت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت خلال شهر نوفمبر الماضي قراراً يقضي بإقرار حكم ابتدائي يقضي بسجنه ثلاثة أعوام مع خطايا مالية تُقدّر بحوالي 72 مليون دينار، وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار مواصلة القضاء التونسي النظر في عدد من الملفات المرتبطة بجرائم الفساد المالي وغسل الأموال.
