قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، اليوم الأحد 12 أفريل 2026، إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن في حق مجموعة من المظنون فيهم، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في تكوين شبكة مختصة في التنقيب عن الكنوز والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
تفاصيل العملية الأمنية والمحجوز
وتأتي هذه الإيقافات عقب نجاح الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمهدية، في تفكيك خيوط هذا الوفاق الإجرامي. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من حجز معدات تقنية متطورة للتنقيب، بالإضافة إلى مجموعة من المحجوزات القيمة التي أكدت الاختبارات الفنية أنها قطع أثرية أصلية، شملت:
-
عملات معدنية تاريخية نادرة.
-
مخطوطات وكتباً أثرية.
-
آلات ومعدات مخصصة للحفر والتنقيب.
تهم ثقيلة: من التنقيب إلى غسيل الأموال
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، وليد الشطربي، قد أفاد في وقت سابق بأنه تم الاحتفاظ بـ 16 شخصاً على ذمة التحقيق في هذه القضية. ويواجه المتهمون تهماً جسيمة تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على التراث الوطني والتنقيب عن الآثار في مناطق محمية، وصولاً إلى شبهات غسيل الأموال المتأتية من تجارة القطع الأثرية.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الملفات التي تباشرها المصالح القضائية والأمنية بالجهة مؤخراً، بالنظر إلى طبيعة المحجوز وتورط موظفين في الشبكة المفككة.
