أشرفت ليلى جفال، وزيرة العدل، اليوم الإثنين 18 ماي 2026، على تدشين مقرّ محكمة ناحية حاجب العيون من ولاية القيروان، وذلك إثر افتتاحها رسميًا يوم 04 ماي الجاري، بحضور رئيس الديوان ووالي الجهة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية، إلى جانب ممثلين عن الأسرة القضائية ومختلف المهن المرتبطة بمرفق العدالة.
وشهدت الزيارة حضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين، ورئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد، ورئيس الغرفة الجهوية لعدول التنفيذ، إضافة إلى ممثل عن الخبراء العدليين بولاية القيروان، حيث اطّلعت الوزيرة على مختلف مكوّنات المحكمة وأقسامها ودوائرها وظروف سير العمل بها.
وأكدت وزيرة العدل بالمناسبة أن إحداث محكمة ناحية بحاجب العيون يمثل مكسبًا جديدًا من شأنه دعم المرفق القضائي بالجهة، والمساهمة في تخفيف الضغط المسلط على محكمة ناحية القيروان، بما يسمح بالتسريع في معالجة القضايا والبت فيها في آجال أفضل.
كما شددت على أن هذا المشروع يندرج في إطار تكريس حق النفاذ إلى العدالة وتقريب الخدمات القضائية والإدارية من المواطنين، عبر تقليص أعباء التنقل والكلفة المادية التي يتحملها المتقاضون، خاصة بالنسبة لمتساكني المناطق الداخلية.
وأوضحت الوزيرة أن إحداث المحكمة جاء استنادًا إلى معطيات إحصائية ودراسات جدوى أنجزت في الغرض، إلى جانب الاستجابة لمطالب متساكني المنطقة الذين طالبوا منذ سنوات بتقريب الخدمات القضائية.
ودعت السيدة ليلى جفال الإطارين القضائي والإداري إلى بذل مزيد من الجهود لضمان حسن سير المرفق العدلي وتوفير أفضل الخدمات للمتقاضين، مؤكدة على ضرورة المحافظة على هذا المكسب الجديد وحسن استغلال تجهيزاته ومرافقه.
كما أدت وزيرة العدل زيارة إلى المحكمة الابتدائية بالقيروان، أين اطلعت على سير العمل بمختلف المكاتب القضائية والإدارية، مؤكدة على أهمية تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات لفائدة المواطنين وكافة المتعاملين مع مرفق العدالة.
متابعة : سهران الزرلي
