أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس 2 إلى الجمعة 3 جويلية 2026، حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، والتي تعود إلى قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018.
وقضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزير الأسبق مهدي بن غربية، والحكم مجددًا بعدم سماع الدعوى في حقه، مع تأييد الحكم الابتدائي في بقية أجزائه بالنسبة إلى باقي المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 3 مارس 2026، أحكامًا بالسجن لمدة ست سنوات في حق رجل الأعمال مروان المبروك، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، وهم مبروك كرشيد، ومحمد رضا شلغوم، ومحمد الأنور معروف، وخميس الجهيناوي، ومحمد عادل قرار (المدير العام السابق للكرامة القابضة)، ولطفي بن ساسي (المستشار الاقتصادي السابق)، إلى جانب مهدي بن غربية قبل أن يتم نقض الحكم في حقه استئنافيا.
وتتعلق القضية بشبهة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منفعة غير مستحقة والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، على خلفية قرار رفع التجميد عن أموال مروان المبروك.
كما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بمبلغ 800 مليون دينار، مع إلزامهم بالتضامن في رد المبلغ ذاته، فيما سبق أن أصدرت أحكامًا بعدم سماع الدعوى في حق عدد من الوزراء السابقين، وهم رياض المؤخر، وسلمى اللومي، وعماد الحمامي، وسمير الطيب.
