خصص مجلس وزاري مضيّق، انعقد السبت بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، للنظر في مشاريع التحول الرقمي، واستعراض أبرز البرامج التي تم استكمالها خلال النصف الأول من سنة 2026، خاصة المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمستثمر والمؤسسات الاقتصادية.
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ إعلامي، بأن هذه المشاريع شملت عددًا من الخدمات والمنصات الرقمية في مجالات الاستثمار والإدارة والتربية والصحة والمياه، إلى جانب تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات والمواطنين.
ومن أبرز المشاريع التي تم إنجازها:
- إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
- الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في تحسين الخدمات الموجهة إليها.
- إطلاق عدد من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين، من بينها تجديد جواز السفر عن بُعد لفائدة التونسيين بالخارج، وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بُعد، وتعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني.
- الانطلاق في استغلال بوابة «تعمير» الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات.
- استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية.
- إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية، التي تجمع الخدمات الرقمية الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطارين التربوي والإداري الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية.
- الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
- إطلاق خدمة التصريح بالوجود «Patente en ligne» عن بُعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع.
- الانطلاق في تعميم منظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان «Caisses enregistreuses».
- استكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية «khadamet.gov.tn» وإثرائها بخدمات جديدة، إلى جانب استكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البيني.
- إطلاق خدمات «المستشفى الرقمي» وإسداء خدمات صحية إضافية عن بُعد.
- تطوير عدد من المنصات الرقمية القطاعية، من بينها منصة تسجيل المصدرين الأجانب، ومنصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه، ومنصة البيانات الحينية للمنظومات المائية، إضافة إلى المنصة الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات في الوسط الريفي.
رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات
وتعكس هذه المشاريع توجهًا نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط عدد من الإجراءات الإدارية، سواء بالنسبة إلى المواطنين أو المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين.
كما تشمل عملية الرقمنة قطاعات متعددة، من الإدارة والتربية والصحة إلى الاستثمار والمياه والخدمات البلدية، بما يهدف إلى تطوير طرق إسداء الخدمات وتعزيز الترابط بين مختلف المنظومات الإدارية.
ويأتي عرض هذه المشاريع خلال المجلس الوزاري المضيّق في إطار متابعة تنفيذ برامج التحول الرقمي، والوقوف على مدى تقدم المشاريع التي تم إنجازها خلال النصف الأول من سنة 2026.
