تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تعديل شروط التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وفق ما أفادت به النائبة زينة جيب الله في تصريح لإذاعة جوهرة، اليوم الجمعة 14 أوت.
وأكدت جيب الله أن المبادرة التشريعية انبثقت عن النواب ولم تأتِ في شكل مشروع قانون من الحكومة، معربة عن أملها في الحصول على الدعم الحكومي اللازم لتجسيدها على أرض الواقع.
إلغاء شرط إنجاب 3 أطفال
وتقترح المبادرة إلغاء الشرط المعمول به حاليًا، والذي يتيح للمرأة التقاعد المبكر في سن 50 عامًا شريطة أن تكون قد أنجبت ثلاثة أطفال على الأقل.
واعتبرت النائبة أن هذا الشرط مجحف وغير منصف، ولا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف الاجتماعية للنساء، بما في ذلك التأخر في الزواج، وتنظيم الأسرة، إضافة إلى بعض الحالات الصحية والاجتماعية الخاصة.
20 سنة أقدمية بدلًا من نحو 30 سنة
وتنص المبادرة، وفق النائبة، على اعتماد 20 سنة من الأقدمية في العمل كشرط للانتفاع بالتقاعد المبكر، بدلًا من نحو 30 سنة كانت تفرضها القواعد القديمة.
وأوضحت أن المقترح يشمل كافة النساء المسجلات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، سواء كنّ أجيرات لدى المؤسسات أو يعملن لحسابهن الخاص ويدفعن مساهماتهن بشكل مستقل، والمعروفات بنظام «الباتيندة».
مبادرة لحماية حقوق المرأة والأسرة
واعتبرت زينة جيب الله أن المبادرة تمثل، وفق تقديرها، مطلبًا وطنيًا وشعبيًا يهدف إلى ضمان حقوق المرأة العاملة وحماية الأسرة، إلى جانب تطوير التشريعات بما يتلاءم مع التحولات والواقع الاجتماعي التونسي الحالي.
وتبقى المبادرة في انتظار استكمال مسارها التشريعي، وما قد يترتب عنها من نقاشات حول شروط التقاعد المبكر وانعكاساتها الاجتماعية والمالية على منظومة الضمان الاجتماعي.
