دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ**”تجاوزات وهرسلة”** يتعرض لها عدد من المستشارين الجبائيين، مطالبًا في الوقت ذاته بالتصدي لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة.
وأوضح المرصد، في بيان أصدره أمس الاثنين 17 أوت 2026، أن التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين يجب أن يتم في إطار احترام القانون، وألا يتحول إلى ما اعتبره استهدافًا للمهنيين.
وطالب المرصد وزارة المالية بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وإحالة ملفات الأشخاص الدخلاء ومنتحلي الصفة إلى القضاء، بما يضمن احترام الأطر القانونية المنظمة لممارسة مهنة المستشار الجبائي.
كما دعا إلى التحقيق في شبهات تضارب المصالح لدى بعض الأطراف المكلفة بعمليات التثبت، معتبرًا أن هذه المسألة تستوجب التثبت واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وشدد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة على ضرورة مراجعة وتحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة المستشار الجبائي بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة في القطاع ويعزز آليات الرقابة والشفافية.
واعتبر المرصد أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تدخلاً عاجلاً وعلى أعلى مستوى، بما يضمن تطبيق القانون، ويحمي المهنيين، ويضع حدًا لأي ممارسة غير قانونية أو انتحال للصفة.
