استعرض المجلس الوزاري المضيّق، المنعقد السبت بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تقدّم إنجاز مشاريع التحوّل الرقمي، حيث بلغ عدد المشاريع الجارية 114 مشروعًا، تجاوزت نسبة التقدم في إنجاز عدد منها 90 بالمائة.
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ إعلامي، بأن هذه المشاريع تشمل عددًا من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمؤسسات، إلى جانب تطوير البنية التحتية الاتصالية وتعزيز الإدماج المالي والسلامة السيبرنية.
خدمات رقمية جديدة للمواطن
ومن أبرز المشاريع الرقمية الجاري تنفيذها:
- تطوير خدمة الحصول على شهادة الإقامة عن بُعد.
- تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية.
- إرساء منظومة التبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات.
- تطوير المنصة الرقمية الخاصة بـالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
- إحداث السجل الوطني للمعرّف الصحي.
- تطوير منظومة التلاقيح EVAX لتشمل مختلف أنواع التلاقيح.
- تنفيذ مشروع Tuneps e-Payment.
- تطوير خدمة طلب تجديد رخصة السياقة عن بُعد.
- إرساء السجل الوطني للشهائد الجامعية.
- تعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بُعد.
- تطوير خدمة طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بُعد.
- تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة.
- تأهيل النظام المعلوماتي للتأمين على المرض.
تطوير البنية التحتية للاتصالات
وفي مجال تطوير البنية التحتية الاتصالية، تتواصل برامج تهدف إلى توسيع نطاق النفاذ إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، ومن أبرزها:
- برنامج تعميم شبكة الألياف البصرية.
- برنامج التغطية الشاملة لربط المناطق غير المشمولة بالتغطية.
- دعم الربط الدولي بالإنترنت عبر الكوابل البحرية.
دفع الإدماج المالي والدفع الإلكتروني
كما تشمل مشاريع التحول الرقمي محور الإدماج المالي، من خلال العمل على:
- تعميم المحافظ الإلكترونية (e-Wallet)، خاصة لفائدة الفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية.
- تشجيع مشغلي شبكات الاتصالات على الانخراط في مجال الدفع الإلكتروني (Fintech).
- تكثيف حالات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتنويعها لتشمل المعاملات اليومية للمواطن، على غرار دفع قيمة المشتريات الصغيرة، ومعاليم التوقف بالشوارع ومآوي السيارات، وخدمات النقل.
تعزيز السلامة السيبرنية
وفي إطار تعزيز السلامة السيبرنية، يجري اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية، إلى جانب تنفيذ برنامج للتدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز العمومية للإنترنت، فضلاً عن العمل على حماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبرني.
كما يتواصل العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها القطاع وتوسع استخدام الخدمات والمنظومات الرقمية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار مواصلة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بهدف تطوير الخدمات العمومية، وتسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الاتصالية والإدماج المالي والسلامة السيبرنية.
