أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 2 جويلية 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق امرأة في العقد الرابع من العمر، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تحيل والاستيلاء على أموال الغير، بعد إيقافها من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر.
وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتبه بها أوهمت ضحاياها بأنها صاحبة وكالة عقارية قانونية بإحدى مناطق العاصمة، قبل أن تستغل هذه الصفة المزعومة لإبرام عقود بيع وشراء وهمية لعقارات، ما مكنها من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة من عدد من المتضررين.
وكشفت الأبحاث أن القيمة الجملية للأموال التي تم الاستيلاء عليها تُقدّر بحوالي 700 ألف دينار، فيما بلغ عدد الضحايا 12 شخصًا.
وبعد تقدم المتضررين بشكايات لدى فرقة الشرطة العدلية بباب بحر، باشرت الوحدات الأمنية تحرياتها، وتمكنت من تحديد مكان المشتبه بها وإلقاء القبض عليها رغم محاولتها تغيير أماكن تواجدها لتفادي الإيقاف.
وبإحالتها على أنظار النيابة العمومية، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، مع مواصلة الأبحاث لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد بقية المسؤوليات.
