أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي، اليوم الخميس 13 أوت 2026، أن ارتفاع أسعار البيض إلى مستويات تناهز 326 مليما للبيضة الواحدة غير مبرّر، مشيرا في المقابل إلى توفر لحوم الدواجن بالسوق وتجاوز العرض للطلب.
وقال النفزاوي، في تصريح اعلامي، إن إنتاج البيض سجل تراجعا بنسبة 7 بالمائة خلال الفترة الأخيرة، فيما ينص البرنامج الصيفي على إنتاج نحو 162 مليون بيضة شهريا.
وأوضح أن تحديد سعر البيضة على مستوى الإنتاج بـ170 مليما، رغم أن كلفة إنتاجها تقدر بنحو 205 مليمات، لا يبرر وصول سعر البيع للمستهلك إلى 326 أو 340 مليما، معتبرا أن الزيادات المسجلة تعكس، وفق تقديره، «نهما كبيرا» في بعض حلقات التوزيع.
وانتقد رئيس الغرفة ما وصفه بـ«القطاع الموازي» في تجارة البيض، مقدرا الكميات المتداولة خارج المسالك المنظمة بنحو 100 مليون بيضة شهريا، في حين لا يتجاوز هامش الربح في المسالك المنظمة 15 مليما، حسب تصريحه.
ودعا النفزاوي مختلف المتدخلين في القطاع إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بهدف التوصل إلى سعر مناسب يراعي مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين، بعيدا عن الزيادات المشطة.
الدواجن: العرض يفوق الطلب
وبخصوص لحوم الدواجن، أكد النفزاوي توفر المنتوج في السوق، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب حاليا، رغم التداعيات التي خلفتها موجة الحر الأخيرة، وخاصة ارتفاع نسب نفوق الدواجن.
وأوضح أن برنامج الإنتاج الممتد من جويلية إلى نهاية سبتمبر يقدّر بنحو 16 ألف طن شهريا، مؤكدا أن مستويات الإنتاج الحالية قادرة على تأمين حاجيات السوق.
وأشار إلى أن السعر المعتمد على مستوى المذابح التي تزود نقاط البيع المنظمة يبلغ 7500 مليم للكيلوغرام، وفق السعر المحدد بقرار 9 مارس 2026، والذي ينتهي العمل به مع نهاية شهر أوت الجاري، فيما يصل سعر البيع للمستهلك النهائي إلى نحو 8500 مليم.
وأضاف أن الأسعار المرتفعة التي يتم تداولها في بعض التصريحات تسجل أساسا في نقاط البيع غير المنظمة، داعيا المواطنين إلى الاتصال بمصالح وزارة التجارة عند تسجيل تجاوزات في الأسعار.
سعر «الإسكالوب» بين 18 و19 دينارا
وفي ما يتعلق بـ«الإسكالوب»، أفاد النفزاوي بأن سعره يتراوح حاليا بين 18 و19 دينارا للكيلوغرام، مؤكدا أن الغرفة تعمل على الضغط من أجل عدم تجاوز السعر مستوى 20 دينارا.
وأوضح أن السعر قد يصل إلى 23 دينارا في بعض نقاط البيع غير المنظمة، وفق تصريحه، مشيرا إلى أن مراجعة الأسعار على مستوى المذابح تبقى مطروحة، لكنها ستكون، حسب تقديره، في حدود زيادة طفيفة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الغرفة إلى وجود تأخير محدود في الإنتاج لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام، مؤكدا أن هذا التأخير لم يؤثر بشكل كبير على عمليات التزويد، وأن المتدخلين في القطاع يعملون على الحد من تداعياته وضمان استمرارية تزويد السوق.
