أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 4 جويلية 2026، حكمًا يقضي بإقرار الإدانة الصادرة في حق المستشار السابق بديوان وزيرة العدل مكرم الجلاصي، مع الترفيع في العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة.
وبحسب مصدر قضائي، فقد أيدت المحكمة الحكم الابتدائي من حيث الإدانة، مع تعديل العقوبة بالترفيع فيها إلى ثماني سنوات سجناً.
الحكم الابتدائي
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، خلال شهر مارس 2026، حكمًا بثبوت إدانة مكرم الجلاصي على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، وقضت بسجنه لمدة خمس سنوات.
إنهاء المهام سنة 2024
ويُذكر أنه تم إنهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي بصفته مكلفًا بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداءً من يوم 10 جويلية 2024، وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية آنذاك.
ويأتي الحكم الاستئنافي ليعدل العقوبة الابتدائية، برفعها إلى ثماني سنوات سجن مع الإبقاء على الإدانة.
