احتفل السجل التجاري التونسي بمرور مائة عام على تأسيسه، تحت شعار “مائة سنة في خدمة الاقتصاد”، خلال موكب أشرف عليه وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، مساء الخميس 16 جويلية 2026، بحضور المدير العام للسجل محمد عادل الشواري وعدد من المسؤولين وممثلي الهياكل الوطنية والشركاء الاقتصاديين.
وأكد وزير التشغيل أن مائوية السجل التجاري تمثل محطة توثق لقرن من مواكبة التحولات القانونية والاقتصادية والتكنولوجية في تونس، مشيراً إلى أن السجل أصبح يشكل بنية تحتية رقمية للاقتصاد ترتكز عليها خدمات الاستثمار، بما يساهم في دعم التنمية وتحفيز التشغيل.
وأضاف أن السجل تطور من مجرد آلية لتسجيل المؤسسات إلى منصة متكاملة لمتابعة وحوكمة نشاط المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يعزز مناخ الأعمال ويواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.
من جانبه، أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، محمد عادل الشواري، استكمال الرقمنة الشاملة لخدمات السجل، موضحاً أن عمليات التسجيل والإيداع وتحيين المعطيات أصبحت رقمية بالكامل منذ غرة جويلية 2026.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل رقمنة مسار إحداث المؤسسات وربطه بالإجراءات الجبائية، في إطار إرساء منصة وطنية متكاملة تستجيب لأفضل المعايير الدولية في حوكمة البيانات وتبسيط الخدمات لفائدة المستثمرين.
وتخللت الاحتفالية إقامة معرض وثائقي استعرض أبرز المحطات التاريخية التي مر بها السجل التجاري التونسي على امتداد مائة عام.
