يواجه عدة أحكام في قضايا أخرى: الاستئناف يؤيد تغريم نجيب بن إسماعيل بـ160 ألف دينار في قضية تحيل

أيدت الدائرة الجناحية عدد 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بتغريم رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل مبلغ 160 ألف دينار، في قضية تتعلق بتهمة التحيل.

وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 10 مارس 2026، حكماً حضورياً يقضي بتغريم بن إسماعيل بالمبلغ ذاته، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف الحكم، مع الاقتصار على العقوبة المالية دون إصدار عقوبة سجنية في هذا الملف.

وتعود القضية إلى شكاية رفعت ضد إحدى الشركات التجارية التي يديرها نجيب بن إسماعيل، قبل إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بتهمة التحيل.

ويأتي هذا الحكم في وقت يقضي فيه نجيب بن إسماعيل عقوبات سالبة للحرية في قضايا مالية وقضائية أخرى، أبرزها القضية المعروفة إعلامياً بـ”قرارات النقض دون إحالة”.

وكانت محكمة الاستئناف قد أقرت، خلال شهر ماي 2026، إدانة نجيب بن إسماعيل والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، مع التخفيض في العقوبة السجنية إلى 10 سنوات لكل منهما، في قضية شملت تهماً تتعلق بالارتشاء، والتدليس، وغسل الأموال، والتدخل في معالجة ملفات قضائية.

كما صدر، يوم 15 ماي 2026، حكم ابتدائي آخر يقضي بسجن نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيح وعادل جنيح وعدد من المتهمين لمدة 6 سنوات، مع تغريمه بأكثر من 300 ألف دينار، وإلزام المحكوم عليهم برد مبلغ يفوق 1.255 مليون دينار، وذلك في قضية تتعلق بشبهات تهرب ضريبي والتلاعب بالإجراءات القضائية.