وسجل التقرير ما مجموعه 1884 تحركًا احتجاجيًا خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى جوان 2026، توزعت إلى 604 تحركات خلال شهر أفريل، و413 تحركًا في ماي، و867 تحركًا في جوان، وهو ما يعكس تصاعدًا واضحًا في منسوب الاحتجاجات مع نهاية الثلاثي.
وأوضح التقرير أن المطالبة بالحق في التشغيل تصدرت أسباب الاحتجاجات بنسبة 64 بالمائة، تلتها المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بنسبة 20 بالمائة، فيما شكلت المطالب المرتبطة بالحق البيئي نحو 7 بالمائة من إجمالي المطالب المسجلة.
وعلى المستوى الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر تسجيلًا للتحركات الاحتجاجية بـ470 تحركًا، تلتها قفصة بـ142 تحركًا، ثم القيروان بـ134 تحركًا، ومدنين بـ98 تحركًا، فيما سجلت ولاية القصرين 30 تحركًا خلال الفترة نفسها.
وفي جانب آخر، رصد التقرير 19 محاولة انتحار، من بينها حالتان لطفلين، وتوزعت الحالات بين 16 ذكرًا و3 إناث، وهو ما يسلط الضوء على استمرار المؤشرات المقلقة المرتبطة بالصحة النفسية والضغوط الاجتماعية.
كما تناول التقرير واقع العنف، مبينًا أن 95.3 بالمائة من الحالات الموثقة تندرج ضمن العنف الممنهج. وتوزعت هذه الحالات بين العنف الجسدي بنسبة 46.7 بالمائة، والعنف المالي بنسبة 17.8 بالمائة، فيما بلغت نسبة كل من العنف المؤسساتي والعنف القائم على النوع الاجتماعي 11.2 بالمائة، تلاهما العنف العملي بنسبة 6.5 بالمائة، ثم العنف الجنسي والعنف الإلكتروني بنسبة 1.9 بالمائة لكل منهما.
