أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 9 أوت 2025، أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد يوم الاثنين 11 أوت بمقر المنظمة.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي أكد في تصريح سابق لـ المدينة اف ام أن “سلطات القرار بالمنظمة ستنعقد لاتخاذ القرار المناسب للرد على إلغاء الجلسات الصلحية التي كانت مبرمجة يومي 5 و6 أوت الجاري”، واعتبر أنها ”السابقة الخطيرة في تاريخ المفاوضات الاجتماعية”، وفق تعبيره.
وتأتي الهيئة الإدارية المقررة بداية الأسبوع المقبل عقب أحداث الخميس الماضي بساحة محمد علي التي تجمع فيها عدد من المحتجين، رافعين شعارات تندد بالقيادة النقابية وبتسييرها للاتحاد، وتطالب بحل المظمة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد علّق لدى استقباله امس الجمعة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، عن احتجاجات يوم الخميس، وما قامت به قوات الأمن من حماية لمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنعها أي التحام، قائلا: ”لم تكن في نيّة المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”، وفق تعبيره.
