صوت مجلس النواب الياباني لصالح ساناي تاكايشي، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لتصبح أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى منصب رئيسة الوزراء، لتشرع بعدها في تشكيل حكومتها الجديدة.
وحصلت تاكايشي على 237 صوتا من أصل 465 في التصويت الذي أجراه المجلس، ما مكنها من الفوز من الجولة الأولى. وجاء منافسها الرئيسي يوشي هيرو نودا، زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري، في المرتبة الثانية بـ149 صوتا.
وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي لا يمتلك أغلبية برلمانية منفردة، قد أبرم تحالفا عشية التصويت مع الحزب المحافظ “جمعية تجديد اليابان”، وهو ما ضمن فوز تاكايشي.
وتصنف تاكايشي (64 عاما)، المولودة في مقاطعة نارا الغربية من المحافظين، وتدعو إلى الحفاظ على القيم التقليدية. وخلال مسيرتها السياسية، عارضت تقنين زواج المثليين في اليابان، وأبدت تحفظا على إمكانية تولي امرأة عرش الإمبراطورية اليابانية.
ومن أبرز مواقفها الدعوة إلى إعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور الياباني، التي تنص على التخلي عن امتلاك قوات مسلحة وعن استخدام الحرب لحل النزاعات الدولية.
كما تعارض تسييس زيارات ضريح ياسوكوني في طوكيو، رغم أنها زارته شخصيا عدة مرات. وينظر إلى الضريح في دول آسيوية عدّة كرمز للنزعة العسكرية اليابانية في الماضي.
وتخضع تاكايشي لعقوبات روسية فرضت في 4 ماي 2022، حين كانت رئيسة للمجلس السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي، ردا على سياسات طوكيو تجاه روسيا.
رغم توليها منصبا تاريخيا، لا يتوقع أن تشهد السياسة اليابانية تحولا جذريا في عهدها، فقد أكدت خلال حملتها الانتخابية على أهمية تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة وتطوير القدرات الدفاعية لليابان.
