قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين ثلاثة وستّة أعوام في حق عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وصاحب مطبعة خاصة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قررت احالة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من بينهم كاتبها العام السابق وأعضاء آخرين وصاحب مطبعة خاصة، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة المالية.
