أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن ذكرى الثورة تمثل مناسبة وطنيةً لتجديد التمسُّك بالقيم الأساسية للثورة، وفي مقدّمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشددا على التزامه بدوره الدستوري في دعم مسار البناء الوطني وتعزيز العدالة، والعمل الجادّ على إرساء تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ تُنصف جميع الجهات، وتستجيب لتطلّعات المواطنين.
وقال المجلس في بيان له بمناسبة إحياء الذكرى الـ15 لاندلاع الثورة، إن وحدة الصف الوطني وتكامل مؤسسات الدولة وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار، وتظلُّ ركائزَ أساسية لا غنى عنها لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء تونسَ المستقبل.
كما أكد مجلس الجهات والأقاليم أن هذه الثورة المجيدة كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الّذي ناضل بثباتٍ من أجل استعادة كرامته، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وبناء دولةٍ عادلةٍ تحترم مواطنيها، وتكفل المساواةَ الفعلية بينهم، وتسعى إلى تحقيق تنميةٍ عادلةٍ ومتوازنةٍ تشمل مختلفَ الجهات دون إقصاءٍ أو تهميش، وفق نص البيان.
وجدّد التزامه بمواصلة العمل الجادّ والمسؤول في خدمة الوطن والمواطن، وفاءً لتضحيات الشهداء، وصونًا لمكاسب الثورة.
وتابع المجلس بأنه “وإذ يستحضر مسارَ السنوات التي أعقبت الثورة، فإنه يُقرُّ بكلّ موضوعية ومسؤولية- بما شهدته البلادُ من أزماتٍ متراكمةٍ على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزماتٌ كشفت عن قصور المنظومات السابقة عن تحقيق الأهداف الجوهرية للثورة، وأدَّت إلى تعطيل مسارات الإصلاح وتعميق الفوارق الجهوية والاجتماعية”، وفق نص البيان.
واعتبر أنَّ يوم 25 جويلية 2021 مثَّل محطةً مفصليةً عبّر فيها الشعبُ عن إرادته الوطنية الواضحة في تصحيح المسار، واستعادة نجاعة الدولة ومؤسساتها، وترسيخ السيادة الوطنية القائمة على الإرادة الحرة.
