أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن 21 ألفًا و100 مشروع موزعة بين مقترحات صادرة عن المجالس المنتخبة والوزارات، بكلفة جملية تقديرية تبلغ نحو 102 مليار دينار.
وأوضح الوزير، في تصريح لـ”ديوان أف أم” على هامش جلسة استماع عقدها مجلس نواب الشعب حول التوجهات الكبرى للمخطط وأهدافه، أن المشاريع تتوزع على مستويات محلية وجهوية وإقليمية ووطنية، بما يعكس اعتماد مقاربة تنموية شاملة تستجيب لأولويات مختلف الجهات.
وأشار إلى أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر ميزانية الدولة، والمؤسسات العمومية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستفادة من التمويلات الخارجية.
وأضاف عبد الحفيظ أن جزءًا من هذه المشاريع يندرج ضمن البرامج المتواصلة التي رُصدت لها الاعتمادات اللازمة، في حين تعمل الدولة على توفير التمويلات الخاصة بالمشاريع الجديدة.
كما كشف وزير الاقتصاد أن تونس تتوفر على اتفاقيات تمويل جاهزة لعدد من المشاريع مع شركاء دوليين، بما من شأنه دعم تنفيذ برامج مخطط التنمية خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030.
