لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية تفتح ملف المشاريع الرياضية المعطلة.. ووزارة الشباب تؤكد استكمال 140 مشروعًا قبل نهاية 2026
عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، جلسة استماع إلى إطارات وزارة الشباب والرياضة، برئاسة النائب هيثم الطرابلسي، خصصت للنظر في ملف المشاريع الرياضية المعطلة والمنشآت الرياضية المهمشة، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعيق إنجازها.
وفي مستهل الجلسة، قدم ممثلو وزارة الشباب والرياضة عرضًا حول واقع المشاريع الرياضية، استعرضوا خلاله أبرز المشاريع التي تم إنجازها، إلى جانب المشاريع التي ما تزال متوقفة، مع توضيح الأسباب التي حالت دون استكمالها، سواء كانت إدارية أو فنية أو مرتبطة بإجراءات الصفقات العمومية.
وخلال النقاش، أثار عدد من النواب جملة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لتعطل مشاريع رياضية رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها، كما طالبوا بتوضيحات بشأن تأخر استكمال أشغال ملعب المنزه، الذي يُعد من أبرز المشاريع الرياضية المنتظرة في البلاد.
ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى التوسع في إحداث ملاعب الأحياء باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الرياضة القاعدية، كما استفسروا عن واقع الشركات الأهلية في المجال الرياضي ودور وزارة الشباب والرياضة في مرافقة هذا التوجه وتسهيل بعث هذه الهياكل.
وفي ردودهم، أفاد ممثلو الوزارة بأن المصالح المركزية تلقت 270 مشروعًا رياضيًا من مختلف الجهات، تم إلى حد الآن إنجاز 60 مشروعًا، مع برمجة استكمال 140 مشروعًا إضافيًا قبل موفى سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى، أكد ممثلو الوزارة وجود مشروع لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، إلى جانب مشروع لتنوير ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، في إطار تحسين البنية التحتية الرياضية بمختلف الجهات.
أما بخصوص ملعب المنزه، فقد أوضح مسؤولو الوزارة أن الأشغال انطلقت سنة 2022 قبل أن تتوقف، مشيرين إلى أنه تم سنة 2024 إسناد المشروع إلى شركة صينية بعد فوزها بأفضل عرض فني، على أن تنطلق الأشغال الفعلية في نهاية سنة 2026، وتمتد فترة الإنجاز بين 30 و36 شهرًا.
كما أكدت الوزارة أن إحداث ملاعب الأحياء يمثل أحد محاور استراتيجيتها، إلى جانب العمل على إدماج مراكز النهوض بالرياضة داخل المدارس الابتدائية وتعميمها تدريجيًا.
وفي ملف المشاريع المعطلة، شدد ممثلو الوزارة على وجود تنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان لمراجعة بعض أحكام قانون الصفقات العمومية، بما يسمح باعتماد معيار أفضل قيمة بدل الاقتصار على أقل كلفة عند إسناد الصفقات، مع التأكيد على أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخضع لكراسات شروط دقيقة لضمان جودة الإنجاز وحسن التصرف في المال العام.
