حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من التداعيات التضخمية للتعويل المفرط على تسهيلات البنك المركزي لتمويل الميزانية، والتي بلغت مستوى غير مسبوق يناهز 11 مليار دينار، داعيا إلى حصرها في نفقات الاستثمار العمومي.
وبيّن الاتحاد، في مراسلة حول مقترحاته لمشروع قانون المالية لسنة 2027 موجهة لوزارة المالية، أن سياسة التداين الحالية تتطلب عقلنة عبر تنشيط الديبلوماسية المالية وتجنب الضبابية، مقترحا إعادة اعتماد القرض الرقاعي الوطني الموجه لكافة المؤسسات والمواطنين.
ودعت المنظمة، وفق المراسلة ذاتها، إلى الترفيع في ميزانية الاستثمار العمومي إلى حدود 8 مليارات دينار لإعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى في البناء والبنية التحتية والنقل.
كما طالبت المنظمة بالقطع مع سياسة تمويل عجز المؤسسات العمومية وتعويضها بخطة استثمارية شاملة لإنقاذها، لاسيما شركة فسفاط قفصة والخطوط التونسية، مع إقرار آليات لتسهيل نفاذ المؤسسات الوطنية لتمويلات الصناديق الدولية للمناخ.
